|
|||||||
|
|
|
|||||
|
|
|||||||
|
|||||||
|
|
|
|||||
|
|
|||||||
| UMT Syndicat National des dockers professionnels et Assimilés des Ports du Maroc الاتحاد المغربي للشغل النقابة الوطنية لعمال الموانئ بالمغرب |
|
الحوار الاجتماعي ودور ومسؤولية نقابات العمل
- ان العالم المعاصر يشهد انتشارا واسعا و مضطردا للحوار وأن شيوعه يمثل أحد إفرازات التوجهات الديمقراطية وركنا رئيسيا من أركان المجتمع المدني. - ان للحوار مرتكزات لابد منها كي يأخذ طريقه السالك والقويم،مثلما له أهداف آنية قريبة المدى وأهداف استراتيجية بعيدة المدى وبدون هده الأهداف يفقد الحوار مصداقيته. - أن الحوار منهج الرسل والأنبياء ووسيلتهم في نشر رسالات السماء ، فقد أولى الإسلام اهتماما كبيرا للحوار والتشاور...... يقول عز من قائل في كتابه المبين " وشاورهم في الأمر......... " و " أمرهم شورى بينهم........... " و "..... ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن............. ".
أطراف الحوار : إدارة العمل: تمثل إدارة العمل الجهة الحكومية من اختصاصها رقابة أصحاب العمل ومدى التزامهم بتطبيق الأحكام القانونية والوقوف على حوادث العمل ومسبباتها والنتائج المترتبة عليها. على الصعيد الدولي فثمة مجموعة من معايير العمل اعتمدتها منظمة العمل الدولية في صيغة اتفاقيات وتوصيات عمل دولية ، فضلا عن عدد من القرارات أصدرها مؤتمر العمل الدولي في أكثر من دورة ، من دوراته حيث أصدر عام 1928 توصية تضمنت على وجه الخصوص حث ودعوة الدول الأعضاء إلي إنشاء إدارة متخصصة تتولى وظيفة إعداد وتعديل وضمان تطبيق القوانين والنظم الخاصة بقضايا العمل بما في دلك تفتيش العمل والتسوية الرضائية للمنازعات و إعداد ونشر الإحصاءات والتقارير. كما تبنى مؤتمر العمل الدولي مجموعة من المعايير التي تعزز النهوض بإدارة العمل وأجهزتها الفرعية ومن دلك اتفاقية العمل الدولية رقم 34 لعام 1933 بشأن مكاتب التوظيف واتفاقية العمل الدولية رقم 81 لعام 1947 بشأن تفتيش العمل ورقم88 لعام 1948 بشأن دوائر التشغيل واتفاقية العمل الدولية رقم 96 لعام 1949 بشأن مكاتب التوظيف (معدلة) واتفاقية العمل الدولية رقم 150 لعام 1976 بشأن ادارة العمل ، فضلا عن مجموعة من القرارات والتوجهات التي تحث حكومات الدول الأعضاء الى تعزيز مكانة ودور ادارة العمل وتيسير سبل ادائها باعتبارها من الادارات المعنية بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتوجت منظمة العمل العربية قمة اهتمامها بادارة العمل باقامة البرنامج الاقليمي العربي لادارة العمل الدي يتخد من تونس مقرا له والدي بدأ الإعداد له مند عام 1978 من خلال دراسة تفصيلية وبالتشاور مع منظمة العمل الدولية، وقد تمت مراجعة هده الوثيقة لأكثر من مرة في الأعوام 1985-1983-1981 لتستقر بصيغتها النهائية عام 1986 ، وليبدأ المشروع نشاطه عام 1990 الدي شاركت في إدارته وتمويله في مراحله الأولى كل من برنامج الأمم المتحدة للتنمية ومنظمة العمل الدولية والحكومة التونسية فضلا عن منظمة العمل العربية ، وقد آلت مسؤوليته مند عام 1996 الى منظمة العمل العربية ويتم تسييرة بتعاون مشترك مع كل من منظمة العمل الدولية والحكومة التونسية. منظمات أصحاب الأعمال : تعود نشأة منظمات أصحاب العمل بصيغتها المتعارف عليها حاليا الى منتصف القرن التاسع عشر ، إثر قيام الثورة الصناعية وما صاحبها من تغيرات في البنية الاقتصادية والاجتماعية وما حصل من تطور في علاقات العمل وطرفيها العمال وأصحاب المشاريع وبهدا المعنى يمكن القول أن نشوءها قد تزامن مع نشوء النقابات. نقابات العمال : نشأت نقابات العمال بعد قيام الثورة الصناعية ، واتخدت في مراحلها الأولى طابع جمعيات تعاونية لمساعدة العمال على التغلب على الأوضاع الصعبة التي كانوا يواجهونها. وكان لقيام منظمة العمل الدولية عام 1919 واعتمادها صيغة التمثيل الثلاثي واصدارها لسلسلة من اتفاقيات العمل الدولية أثره البالغ في الاعتراف بشرعية العمل النقابي وتشجيع قيام اتحادات عمالية اقليمية ودولية. وعلى صعيد الوطن العربي ، فقد كانت البدايات الأولى للتنظيمات النقابية مع نهاية القرن الماضي وأوائل هدا القرن حيث تأسست في القاهرة عام 1899 أول نقابة عمالية هي نقابة الدخان والسجائر وتتابع بعد دلك تأسيس النقابات في مصر وبقية الأقطار العربية . وشهد عام 1956 تأسيس الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ، كما تأسست اعتبارا من عام 1961 اتحادات مهنية عمالية عربية بلغ مجموعها 13 اتحادا ، وقد عزز قيام منظمة العمل العربية من مكانة النقابات العربية ودورها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
مقومات الحوار : يتطلب تنظيم الحوار الاجتماعي تأمين مرتكزات أساسية في مقدمتها تمتع أطرافه بالاستقلالية واستعدادها للمشاركة بكامل حريتها بهدف الوصول الى حلول مقبولة في اطار قانوني يكسبه صيغة الالزام من لدن الجميع وفي أجواء تسودها النوايا الحسنة ،وهناك مقومات أخرى لا يتحقق بدونها أي حوار ، وتتصل حصرا بمنظمات أصحاب العمل ونقابات العمال، وهي - وان اجتهدت الآراء حول تبويبها وتصنيفها - فانها تنضوي تحت ركنين أساسيين ، يتصل الأول بحق تكوين هده المنظمات بمعنى (الحقوق)،ويرتبط الثاني في حرية هده المنظمات في ممارسة نشاطاتها بمعنى (الحريات). الحقوق : لكي يتحقق حوار متكافئ ومثمر لا بد أن يقوم بين منظمات مشروعة ومعترف بها وبقدر تعلق الأمر بالإدارة الحكومية يقتضي أن تمتلك الصلاحيات القانونية بما يضمن الجانب الحكومي بمحصلة الحوار. الحريات : حتى يأخذ الحوار بعده الموضوعي لا بد أن يتم بين منظمات تتمتع بحرية الحركة والتعبير وبهدا المعنى ينبغي عدم تعرض أي طرف لأي ضغط أو فرض موقف على طرف آخر دون إرادته ، فضلا عن تحقيق حالة توازن بين طرفي الحوار.
ولابد من التمييز بين نوعين من الحوار هما الحوار التشاوري والدي يقتصر على تبادل الرأي والمشورة والحوار التفاوضي الدي يهدف الوصول الى اتفاق مشترك في اطار المفاوضة الجماعية كحالة طوعية تخدم في الاطار العام مصالح كل من الطرفين معا. والواقع أن التمييز بين الحوار التشاوري والحوار التفاوضي تكتنفه أحيانا بعض الصعوبات مما يصعب فك الاشتباك بينهما ، دلك لأن بعض حالات التشاور قد تؤدي الى اتفاقات تكتسب صبغة قانونية. أما على صعيد منظمة العمل الدولية ، فقد حظي موضوع الحوار والتشاور الثلاثي وكدلك الحريات والحقوق النقابية باهتمام كبير بوقت مبكر من تأسيسها عام 1919 ، حيث أصدرت المنظمة ما يقرب المائة اتفاقية وتوصية عمل دولية وقرارات صادرة عن مؤتمرها بهدا الخصوص تتناول التأكيد على ضرورة إجراء التشاور مع منظمات أصحاب العمل ونقابات العمال قبل إعداد وتبني التدابير التشريعية أو التنظيمية التي من شأنها تنفيذ بنود تلك الاتفاقات.
نقابات العمال والحوار الاجتماعي : المهام الخاصة للنقابة يقصد بها تلك المهام التقليدية التي دأبت النقابات على القيام بها والتي ارتبطت تاريخيا بمبررات تكوينها وفي مقدمتها الدفاع عن حقوق العمال باعتبار هده المسؤولية لازمت الحركة النقابية مند نشأتها الأولى وبقيت كمبرر لاستمراريتها كهيئة منظمة لها دورها في المجتمع المدني. أما المهام العامة فان رفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين الجودة تبقى في مقدمة الأهداف المركزية التي ينبغي أن تلازم الأداء النقابي باستمرار. وادا كانت انتاجية العمل وطرق قياسها تخضع لاعتبارات فنية تمس في الدرجة الأولى نوعية الوسائل التقنية وأسلوب الاشراف والانماط الادارية ، فان التنظيم النقابي يمتلك جانبا حاسما..دلك هو الجانب التربوي والتنظيمي من حيث الارتقاء بوعي العمال ليكونوا قادرين على استيعاب حقيقة الهدف ومدى ارتباطه بمستوى كفاءة الأداء اليومي. لقد أصبح مِؤكدا أن الدور الدي تنهض به نقابات العمال في تنظيم علاقات العمل يشغل حيزا كبيرا في التسريع بحركة التنمية التي بطبيعتها تتسم بالاستمرارية عبر سلسلة من الحلقات المتشابكة ومن هدا المنطلق بات لموضوع الحوار والتشاور الثلاثي ضرورته في تعجيل حركة التنمية من جهة وفي تعزيز العدالة الاجتماعية في مجال العمل من جهة أخرى فضلا عن دوره في تحديد المعوقات والوسائل الكفيلة لتجاوزها سواء بصيغة مقترحات أو من خلال تدابير يتفق عليها. ان مايمكن أن نخلص اليه في اطار الدور الموكول لنقابات العمال لتنمية الحوار الاجتماعي وتعزيز دور الشركاء الاجتماعيين يتمثل بـ ( تطبيق الأحكام القانونية)و(تعزيز وسائل الصحة والسلامة المهنية وبيئة العمل )و( تدعيم برامج التدريب المهني ) و( توسيع مجالات الخدمات الاجتماعية )
Syndap
|
 |
|
| |
Dockers
Leur métier consiste à charger et à décharger les marchandises des navires. Les dockers sont des ouvriers polyvalents : ils font de la manutention, de la conduite de chariots élévateurs et de grues, du contrôle et de la gestion de marchandises. |
|
| |
Syndap UMT |
|
| |
علاقات العمل وآليات التفاوض و الاتفاقات الجماعية طبقا للمعايير الدولية
يجتاح العالم في السنوات الأخيرة من تحولات واسعة ومتسارعة في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية .. بما ينبئ بتغييرات كبيرة في نواحي الحياة.. تنعكس على المجتمع وعلاقات العمل والإنتاج فيه . ولعل أبرز هده التحولات ما طرأ على الحياة الاقتصادية من تحولات أصبحت العولمة الاقتصادية وحرية التجارة العالمية تيارا جارفا .. يتعاظم معه دور المؤسسات المالية والشركات متعددة الجنسية في ظل سيادة الاقتصاد الحر وآليات السوق مع تقليص دور القطاع العام مقابل تزايددور القطاع الخاص والاستثمار الوطني والأجنبي . إن هده التحولات لها بلا شك انعكاساتها وتأثيرها على علاقات العمل.. بما يمثل تحديا يتعين على المنظمات النقابية أن تواجهه وتتعامل معه بكفاءة واقتدار من أجل أداء دورها في الدفاع عن المصالح المهنية لأعضائها. ومن هنا .. فان النهوض بعلاقات العمل الجماعية - في ظل ما تأتي به التحولات الجديدة-يمثل المهمة الكبيرة بل والتحدي الذي تواجهه المنظمات النقابية للعمال.. والتي أصبح وجودها ومستقبلها يتوقف عليه. إن تاريخ العمل يسجل لمنظمات العمل... أنها هي التي ابتدعت أساليب وصيغ علاقات العمل الجماعية .. واستطاعت بنضالاتها وتضحياتها.. أن تفرض على الحكومات تقنين هده الأساليب والصيغ .. وعلى أصحاب الأعمال قبول التعامل بها.
إطلالات عامة على جوانب الموضوع
علاقات العمل الجماعية والمعايير الدولية والعربية : تمثل علاقات العمل ركنا أساسيا في تشكيل وصياغة الملامح الرئيسية الاقتصادية والاجتماعية كما تحتل مكانة بارزة من اهتمامات العمال وأصحاب العمل على السواء . وقد بدأت علاقات العمل تظهر بشكل واضح مع ظهور الثورة الصناعية في أوربا بما أصبحت معه تختلف اختلافا جوهريا عما كان سابقا لها من علاقات بين العمال وأصحاب الأعمال،حيث كان العمال يعملون في ظروف وشروط عمل قاسية . وقد أدت هده الظروف وغيرها إلى تجمع العمال في شكل جمعيات للدفاع عن مصالحهم المشتركة.. ثم تطور الأمر إلى ظهور النقابات العمالية .. بأهدافها ومبادئها المحددة .. لكندون سند قانوني. ولما كانت إنجلترا هي أول دولة ظهرت فيها الثورة الصناعية وتعرض العمال فيها لشروط وظروف العمل القاسية .. فقد شهدت بالتالي المحاولات الأولى لقيام التجمعات العمالية في شكل جمعيات ثم في شكل نقابات .. جعلت اهتمامها الأول هو بحث أسلوب مواجهة ظروف وشروط العمل القاسية. ومن ثم فان التصدي لعلاج مشاكل العمال والتخفيف من قسوة ظروف العمل وشروطه كان الهدف الأساسي الذي دفع العمال للتكثل وتكوين نقابات.. من أجل تحقيق أهداف العمال والدفاع عن مصالحهم ضد الاستغلال والقهر. وأسفر التطور الاجتماعي عن التوصل إلى "الحوار" حيث جعل العمال من المصنع ومن بيئة العمل بيئة ديمقراطية يمارس فيها الحوار الديمقراطي .. سواء بين العمال بعضهم البعض .. أو بينهم وبين أصحاب العمل أومثلهم .. وكان دلك هو بداية ظهور ما يسمى "الديمقراطية الصناعية".. وهو الطابع الذي يحرص المجتمع الحديث على أن يسود "علاقات العمل الجماعية".
تدور علاقات العمل الجماعية حول أربعة محاور رئيسية هي:
المحور الأول : الحرية النقابية وحماية حق التنظيم : اهتمت المعايير الدولية بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم باعتبار أن دلك يمثل الدعامة الأساسية التي تقوم عليها علاقات العمل الجماعية.. لأنه كلما وجدت منظمات نقابية قوية تمثل طرفي علاقة العمل .. كان دلك سبيلا إلى تطوير فرص "التفاوض الجماعي" و "التشاور و الحوار" وزيادة فعاليتها في استقرار علاقات العمل .. كما أن وجود هده المنظمات يساعد كثيرا في تسوية المنازعات الجماعية بل أنه يمكن أن يقلل من فرص نشوب هده المنازعات أصلا. من أجل هدا كان تأكيد مبدأ الحرية النقابية.. أحد الأهداف الرئيسية لمنظمة العمل الدولية.. التي حددها دستورها .. ومن ثم كانت هده الحرية النقابية موضوعا يحتل مكانة في العديد من أحكام اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية والتي تقف على رأسها: الاتفاقيتين رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحريات النقابية وحق التنظيم ورقم 98 لسنة 1949 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية.. ومن قبلها الاتفاقية رقم 11 لسنة 1921 الخاصة بحق العمال الزراعيين في الاجتماع والتكثل. المحور الثاني : المفاوضة الجماعية واتفاقات العمل الجماعية: المفاوضة الجماعية وتتضمن: المفاوضة الجماعية وأحيانا يطلق عليها "المساومة الجماعية"هي إجراء يتم بمقتضاه تنظيم العمل والأجور للعمال وشروط استخدامهم ودلك بموجب اتفاقات وقد ساعد على انتشار المفاوضة الجماعية.. المناخ الديمقراطي .. وانتشار الأفكار الليبرالية.. وظهور أنواع عديدة من الحريات السياسية .. وتأكيد "حق العمل" في الفكر السياسي والاجتماعي ،صاحب دلك اهتمام بالمفاوضة الجماعية.. تمثل في ' اعلان فيلادلفيا ' عام 1944 الملحق بميثاق منظمة العمل الدولية..والدي نص بصراحة على الاعتراف الفعلي بحق التفاوض الجماعي . أصبحت المفاوضة الجماعية من أبرز سمات علاقات العمل في المجتمعات الحديثة..ومن أفضل السبل
Dima
|
syndap1@menara.ma |
UMT 1955
Syndicat National des dockers professionnels et Assimilés des Ports du Maroc 232 ,BD des FAR Casablanca Maroc TELEFAX : +212 447368